الف - نصابهاي مذكور در بند (الف ) تبصره (90) قانون بودجه سال 1362 كل كشور موضوع تعرفه ثبت اسناد به ترتيب از (15) در هزار به (30) در هزار و از (20) در هزار به (50) در هزار تغيير مي يابد .

تبصره : تعرفه ثبت اسناد رسمي براي قراردادهاي مربوط به اعطاي تسهيلات بانكي و تامين اجتماعي به تعاونيهاي ايثارگران (3) در هزار و براي بخشهاي توليدي (صنعتي ، كشاورزي ، معدني ، مسكن و ساختمان ) و موسسات آموزشي غيرانتفاعي و فعاليتهاي فرهنگي (امور فيلم سازي و احداث تالارهاي نمايش ) (5) در هزار تعيين مي شود .

ب - كليه مبالغ هزينه هاي ثبتي قابل وصول موضوع بند (چ ) تبصره (90) قانون بودجه سال 1362 كل كشور به دو برابر افزايش مي يابد .

ج - كليه مبالغ حق الثبت قابل وصول بندهاي موضوع بندهاي (الف ) و (ب ) و (ج ) و (د) و (ه) تبصره (77) قانون بودجه سال 1363 كل كشور به ميزان پنجاه درصد (50%) افزايش داده مي شود .

د - حق الثبت علامت موضوع ماده 15 قانون ثبت علايم و اختراعات مصوب تيرماه 1310 به ترتيب ذيل دريافت خواهدشد :

1 - حق الثبت اظهارنامه علامت براي متقاضيان ايراني بدون احتساب بهاي ورقه دوازده هزار (12000) ريال .
2 - حق الثبت اظهارنامه علامت براي متقاضيان غيرايراني بدون احتساب بهاي ورقه يكصد هزار (000/100) ريال .
3 - حق الثبت علامت قطع نظر از عده طبقات محصول براي متقاضيان ايراني مقطوعا" بيست و هشت هزار (000/28) ريال .
4 - حق الثبت علامت قطع نظر از عده طبقات محصول براي متقاضيان غيرايراني مقطوعا" يك ميليون و دويست هزار (000/200/1) ريال .
5 - براي هر طبقه محصول اگرچه منحصر به فرد باشد بابت هرطبقه اضافي براي متقاضيان ايراني علاوه بر حق الثبت اظهارنامه وحق الثبت علامت پنج هزار (5000) ريال .
6 -  براي هر طبقه محصول اگرچه منحصر به فرد باشد بابت هرطبقه اضافي براي متقاضيان غيرايراني علاوه بر حق الثبت اظهارنامه و حق الثبت علامت سي هزار (000/30) ريال .
7 - حق الثبت معاملات و انتقالات مربوط به علامت مطابق تعرفه حق الثبت اسناد رسمي خواهد بود .

هـ - حق الثبت پلمپ دفاتر تجارتي موضوع ماده 11 قانون تجارت بشرح زير دريافت خواهدشد :

1 - حق الثبت پلمپ به ازاي هر يكصد صفحه دفترتجاري بدون احتساب بهاي اظهارنامه سه هزار و پانصد (3500) ريال .
2 - درآمد صندوق (ب ) موضوع ماده (54) قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي مصوب تيرماه 1318 به ازادي هر يكصد صفحه دفتر تجارتي يك هزار و پانصد (1500) ريال كه به حساب اداره كل تصفيه امور ورشكستگي واريز مي شود .
3 - كسر يكصد صفحه دفتر يكصد صفحه محاسبه مي شود .

و - حق الثبت اختراعات موضوع مواد 32 و 34 و 41 و 43 قانون ثبت علايم و اختراعات و آيين نامه اجرائي قانون اصلاح تبصره 56 قانون بودجه اصلاحي سال 1352و بودجه سال 1353 كل كشور مصوب 18/9/1365 و مواد47 و 66 آيين نامه اصلاحي قانون ثبت علايم واختراعات بشرح زيرتعيين مي شود :

1 - حق الثبت اظهارنامه اختراع براي متقاضيان غير ايراني بدون احتساب بهاي ورقه سي و پنج هزار (000/35) ريال .
2 - حق الثبت اختراع براي متقاضيان غيرايراني در ده سال اول علاوه بر حق الثبت اظهارنامه دويست هزار (000/200) ريال .
3 - حق الثبت اختراع براي متقاضيان غيرايراني در ده ساله دوم علاوه بر حق الثبت اظهارنامه پانصدو پنجاه هزار (000/550) ريال .
4 - حق الثبت معاملات وانتقالات مربوط به اختراع مطابق تعرفه حق الثبت اسناد رسمي خواهد بود .
5 - وديعه مربوط به دادخواست اعتراض براي غيرايراني ها چهل هزار (000/40) ريال .
6 - حق الثبت هر تغيير در اختراع براي غيرايراني ها چهل وپنج هزار (000/45) ريال .
7 - حق الثبت انتقال اختراع وسيله ارث مقطوعا" پنجاه هزار (000/50) ريال .

از حق الثبت هر اسم تجارتي موضوع ماده (121) قانون ثبت و آيين نامه اجرائي قانون اصلاح تبصره (56) قانون بودجه اصلاحي سال 1352 و بودجه سال 1353 كل كشور مصوب 18/9/1365 مجلس شوراي اسلامي بدون احتساب بهاي ورقه تقاضانامه به ازاي هر اسم تجارتي چهل هزار (000/40) ريال .

ح - هزينه تفكيكي موضوع ماده (150) الحاقي به قانون ثبت مصوب 18/10/51 و بند (ث ) تبصره (90) قانون بودجه سال 1362 كل كشور به قرار هر ده هزار ريال (200) ريال .

ط - ماده (124) قانون ثبت و تبصره دو ماده (50) قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب تيرماه 1354 به شرح زير اصلاح مي شود :

1 - براي ثبت اسنادي كه تعيين قيمت موضوع آنها ممكن نباشد حق الثبت هر سند به ماخذ پنجاه هزار (000/50) ريال وصول خواهدشد .
2 - حق الثبت فسخ يا اقاله معاملات يا اقرار به وصول قسمتي از وجه وصول قسمتي از وجه معامله (200) ريال .
3 - براي تصديقاتي كه از اداره ثبت گرفته مي شود هر تصديق يك هزار (1000) ريال .
4 - براي المثني سند مالكيت علاوه بر بهاي دفترچه پانصد (500) ريال .

ي -  ماده (132) قانون ثبت بشرح زير اصلاح مي شود :

1 - براي تصديق صحت هر امضاء مقطوعا" پانصد (500) ريال .
2 - تعرفه هزينه تهيه رونوشت از نقشه و تصديق صحت نقشه موضوع ماده (61) قانون ثبت به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه به تصويب رييس قوه قضاييه خواهد رسيد .

ك - حق الاجراي اسناد لازم الاجرا موضوع ماده (131) قانون ثبت پنج درصد (5%) مبلغ مورد اجرا تعيين مي شود .

ل - حق حراج موضوع ماده (10) آيين نامه اصلاحي ترتيب درآمد حراج و محل مصرف آن مصوب 21/12/1331 بشرح زير تعيين مي گردد :

1 - در اموال منقول شش درصد (6%) .
2 - در اموال غيرمنقول از يك ريال تا ده هزار (000/10) ريال شش درصد (6%) و از ده هزار ويك (001/10) ريال به بالاچهاردرصد (4%) .
3 - دستمزد چوب زن حراج تا يكصد هزار (000/100) ريال مبلغ فروش ده درصد (10%) با ماخذ حق حراج صدي صد وصولي .
4 - دستمزد چوب زن حراج از يكصد هزار و يك (001/100) ريال تا دويست هزار ريال (000/200) ريال مبلغ فروش نسبت به مازاد يكصد هزار ريال يك شصتم به ماخذ حق حراج صدي صد وصولي .
5 - دستمزد چوب زن حراج از دويست هزار و يك (001/200) ريال به بالا نسبت به مازاد دويست هزار (000/200) ريال يكصدم به ماخذ حق حراج صدي صد وصولي .

م - حق الوديعه اسناد و اوارق موضوع ماده (128) اصلاحي قانون ثبت و بند (ب ) تبصره 90 قانون بودجه سال 1362 كل كشور براي هربسته ممهور دويست و پنجاه (250) ريال در ماه تعيين كه حق الوديعه شش ماه قبلا" دريافت مي شود و براي اسناد و اوراق كه به طور دايم به ادارات ثبت امانت داده مي شود معادل حق الوديعه بيست سال به طور مقطوع قبلا" دريافت مي شود .

ن - حق الثبت رونوشت اسناد و مدارك موضوع مواد (129) و (130) قانون ثبت و بند (پ ) و (ت ) تبصره (90) قانون بودجه سال 1362 براي اسناد ثبت شده هر صفحه دويست و پنجاه (250) ريال و براي اسناد ثبت نشده هر صفحه يكصد و پنجاه (150) ريال تعيين مي شود .

س - براي ثبت ملك در دفتر املاك موضوع مواد (11) و (12) و (119) قانون ثبت كلا" به ازاي هر ده هزار ريال يك هزار ريال دريافت مي شود . ملاك محاسبه حق الثبت املاك ، حداقل قيمت منطقه اي و در نقاطي كه قيمت منطقه اي تعيين نشده طبق برگ ارزيابي ادارات ثبت خواهد بود .

ع - مبناي وصول حق الثبت موضوع اين ماده در مورد املاك ، ارزش معاملاتي اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي مي باشد و در نقاطي كه ارزش معاملاتي تعيين نشده باشد طبق برگ ارزيابي ادارات ثبت خواهد بود .

ف - تعرفه هاي مقرر در مواد (1) و (2) اين قانون و تبصره هاي آن با احتساب هزينه مقدماتي و تمام اضافات و جريمه هايي است كه درمواد ديگر قانون ثبت اسناد و املاك و ساير قوانين مقرر بوده وجايگزين آنها خواهد بود و از تاريخ اجراي اين قانون نسبت به موارد مقرر در اين قانون هيچ گونه حقوق ثبتي و هزينه مقدماتي و جريمه و اضافات ديگري به هر عنوان دريافت نخواهد شد و مقررات مغاير با مواد (1) و (2) اين قانون لغو مي شود .
 

سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است علاوه بر وصول معادل (15) در هزار مذكور در ماده (3) قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و املاك مصوب سال 1310 و اصلاحات بعدي آن مصوب 31/4/1365 مجلس شوراي اسلامي ، معادل 35 در هزار نيز بر مبناي تعيين شده در ماده مذكور دريافت و به درآمد عمومي كشور واريز نمايد .

الف -   معادل سه و نيم درصد (5/3%) درآمد واريزي موضوع اين ماده و ساير درآمدهاي واريزي خدمات ثبتي از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي شود در اختيار سازمان ثبت اسناد واملاك كشور قرار خواهد گرفت تا جهت تدارك واحدهاي ثبتي و ترغيب نيروي انساني هزينه  شود .

ب -  علاوه بر رقم درآمد مذكور در بند فوق در صورت افزايش درآمدهاي ثبتي از يك دوازدهم مبلغ هشتادميليارد (000/000/000/80) ريال در هرماه ، معادل پنجاه درصد (50%) افزايش درآمد وصولي مذكور از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هرسال منظور مي شود، حداكثر تا مبلغ پنج ميليارد (000/000/000/5) ريال در سال براساس موافقتنامه اي كه با سازمان برنامه وبودجه مبادله مي شود، در اختيار سازمان ثبت اسناد و املاك كشور قرار مي گيرد تا به منظور تدارك واحدهاي ثبتي و تامين و ترغيب نيروي انساني هزينه نمايد ، مشروط برآنكه جمع مبالغي كه ازمحل اين اعتبار تاپايان هر سال هزينه مي شود از پنجاه درصد (50%) افزايش درآمد وصولي مذكور تجاوز ننمايد .
 

قوه قضائيه موظف است كليه درآمدهاي خدمات قضايي از جمله خدمات مشروحه زير را دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد :

1 - در هر مورد كه در قوانين حداكثر مجازات كمتر از نودو يك روز حبس و يا مجازات تعزيري موضوع تخلفات رانندگي مي باشد از اين پس به جاي حبس يا مجازات تعزيري حكم به جزاي نقدي از هفتاد هزار و يك (001/70) ريال تا يك ميليون (000/000/1) ريال صادر مي شود .
2 - هرگاه حداكثر مجازات بيش از نود و يك روز حبس و حداقل آن كمتر از اين باشد دادگاه مخير است كه حكم به بيش از سه ماه حبس يا جزاي نقدي از هفتاد هزار و يك (001/70) ريال تا سه ميليون (000/000/3) ريال بدهد .
3 - در صورتي كه مجازات حبس با جزاي نقدي توام باشد و به جاي حبس و مچازات تعزيري جزاي نقدي مورد حكم واقع شود هر دو مجازات نقدي جمع خواهد شد .
4 - تقديم دادخواست و درخواست تعقيب كيفري به مراجع قضايي علاوه بر حقوق مقرر مستلزم الصاق وابطال تمبر به مبلغ يك هزار (000/1) ريال مي باشد .
5 - تقديم شكايت به دادسراي انتظامي قضات مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ يكهزار (000/1) ريال خواهد بود .
6 - بهاي اوراق دادخواست واظهارنامه و برگ اجرائيه احكام دادگاهها و هياتهاي حل اختلاف موضوع قانون كار كه طبق نمونه از طرف دادگستري تهيه مي شود هر برگ يكصد (100) ريال تعيين مي گردد .
7 - درآمد صندوق (الف ) اداره كل تصفيه و امور ورشكستگي تا مبلغ ده ميليون (000/000/10) ريال نه درصد (9%) و نسبت به مازاد آن تا بيست ميليون (000/000/20) ريال  هشت درصدر (8%) و مازادآن هفت درصد (7%) دريافت مي شود .
8  - درآمد صندوق (ب ) اداره تصفيه و امور ورشكستگي تثبيت مي گردد .
9 - هزينه گواهي امضاي مترجم توسط دادگستري براي هر مورد يك هزار (1000) ريال و هزينه پلمپ اوراق ترجمه شده ، توسط مترجم رسمي دادگستري و هزينه پلمپ گواهي صحت ترجمه يا مطابقت رونوشت و تصوير با اصل در هر مورد دو هزار (2000) ريال تعيين مي شود .
10 - هزينه پروانه اشتغال وابستگان دادگستري و تمديد آن درهر سال بشرح زير تعيين و در موقع صدور يا تمديد پروانه تمبر الصاق و ابطال مي گردد:

الف  - پروانه وكالت درجه (1) يكصد هزار (000/100) ريال .
ب  - پروانه مترجم رسمي ، كارشناس رسمي ، وكالت درجه (2) ، كار گشايي مقيم مركز استان در هر مورد پنجاه هزار (000/50) ريال .
ج  - پروانه وكالت درجه (3) چهل هزار (000/40) ريال .
د - پروانه كارگشايي در ساير شهرستانها بيست هزار (000/20) ريال .
هـ - پروانه وكالت اتفاقي در هر مورد ده هزار (000/10) ريال .

11  - تقديم دادخواست به ديوان عدالت اداري مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ دوهزار (2000) ريال خواهدبود .

12 - هزينه دادرسي بشرح زير تعيين كه براساس آن تمبرالصاق و ابطال مي گردد.

الف  - مرحله بدوي :
دعاوي كه خواسته آن تا مبلغ ده ميليون (000/000/10) ريال تقديم شده باشد معادل يك و نيم درصد (5/1%) ارزش خواسته و بيش از مبلغ ده ميليون (000/000/10) ريال ، به نسبت مازاد بر آن دو درصد (2%) ارزش خواسته .

ب  - مرحله تجديدنظر اعتراض به حكمي كه بدوا" يا غيابا" صادر شده باشد سه درصد (3%) به نسبت ارزش محكوم به .

ج  - مرحله تجديدنظردر ديوان عالي كشور و موارد اعاده دادرسي و اعتراض ثالث برحكم :

احكامي كه  محكوم به آن تا مبلغ ده ميليون (000/000/10) ريال باشد سه درصد (3%) ارزش محكوم و مازاد بر آن به نسبت اضافي چهار درصد (4%) ارزش محكوم به .

در دعاوي مالي غيرمنقول و خلع يد از اعيان غيرمنقول ازنقطه نظر صلاحيت ، ارزش خواسته همان است كه خواهان در دادخواست خود تعيين مي نمايد . لكن از نظر هزينه دادرسي ، بايد ارزش معاملاتي املاك در هر منطقه تقويم و براساس آن هزينه دادرسي پرداخت شود .

13 - هزينه دادرسي در دعاوي غيرمالي و درخواست تامين دليل و تامين خواسته در كليه مراجع قضايي مبلغ پنجهزار (5000) ريال تعيين مي شود .

14 - در صورتي كه قيمت خواسته در دعاوي مالي در موقع تقديم دادخواست مشخص نباشد مبلغ دو هزار (2000) ريال تمبرالصاق و ابطال مي شود و بقيه هزينه دادرسي بعد از تعيين خواسته و صدور حكم دريافت خواهد شد و دادگاه مكلف است قيمت خواسته را قبل از صدور حكم مشخص نمايد .

15 - هزينه اجراي موقت احكام در كليه مراجع قضايي پانصد (500 ) ريال تعيين مي شود .

16 - هزينه درخواست تجديدنظراز قرارهاي قابل تجديدنظر در دادگاه و ديوان عالي كشور يك هزار (1000) ريال تعيين مي شود .

17 - هزينه تطبيق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاهها و ديوان عدالت اداري و ساير مراجع قضايي و گواهي صادره از دفاتر كليه مراجع مذكور در هر مورد دويست (200) ريال تعيين كه به صورت تمبر الصاق و ابطال مي شود .

18 - هزينه ابلاغ اظهارنامه و واخواست نامه در هر مورد  يكهزار (1000) ريال تعيين مي شود .

19 - هزينه شكايت كيفري عليه صادركننده چك بلامحل تا مبلغ يك ميليون (000/000/1) ريال ، يكهزار (1000) ريال و نسبت به مازاد آن تا ده ميليون (000/000/10) ريال ، سه هزار ريال (3000) است و مازاد بر ده ميليون (000/000/10) ريال ، ده هزار (000/10) ريال تعيين مي شود .

20 - هزينه صدور گواهي عدم سوء پيشينه كيفري براي نسخه اول يكهزار (1000) ريال و براي نسخه هاي بعدي دويست (200) ريال تعيين مي شود .

21 - هزينه دادرسي در مرحله تجديدنظر از احكام كيفري ده هزار (000/10) ريال تعيين مي شود .

22 - هزينه اجراي احكام تخليه اعيان مستاجره سي درصد (30%) اجاره بهاي يك ماهه و هزينه اجراي احكام دعاوي غيرمالي و احكامي كه محكوم به آن تقويم نشده است از ده هزار (000/10) ريال تا پنجاه هزار (000/50) ريال به تشخيص دادگاه مي باشد . هزينه اجراي آراء و تصميمات مراجع غير دادگستري در دادگستري با ماخذ فوق محاسبه و وصول خواهد شد .

23 - در مواردي كه دستگاههاي دولتي و موسسات عمومي و نهادهاي انقلاب از معافيت قانوني پرداخت هزينه دادرسي استفاده كرده باشند چنانچه حكم به نفع آنها صادر شده باشد دادگاهها مكلفند هزينه دادرسي را طبق مقررات فوق از محكوم عليه در صورتي كه مقصر باشد وصول و به حساب درآمدهاي دادگستري به خزانه واريزنمايند .
معادل پنجاه درصد (50%) وجوه واريزي موضوع اين ماده به حساب درآمد عمومي كشور ، از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي شود در اختيار دادگستري قرار مي گيرد تا منحصرا" به منظور تامين كسري هزينه هاي جاري و احداث ، خريد ، تجهيز و تعمير ساختمانهاي دادگستري در مركز و شهرستانها و ايجاد و توسعه تشكيلات قضايي براساس موافقتنامه هايي كه با سازمان برنامه و بودجه مبادله خواهد نمود، هزينه نمايد .
 

الف -  كليه وزارتخانه ها و موسسات دولتي ، نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و دستگاههاي تابعه قوه قضاييه و شركتهايي كه صد در صد (100%) سهام آنها متعلق به دولت است مكلفند حسب نياز وزارت آموزش و پرورش ، سازمان آموزش فني وحرفه اي وزارت كار و امور اجتماعي و دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و سازمان بهزيستي به ترتيب بيست و پنج (25%) ، ده درصد (10%) ، ده درصد (10%) ، و پنج درصد (5%) ارزش ريالي ، از ماشين آلات و قطعات يدكي و اثاثيه اداري و وسايط نقليه فرسوده و خارج از رده خود رادراختيار وزارتخانه هاي آموزش و پرورش و فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و سازمانهاي مزبور قرار داده و سپس نسبت به فروش بقيه ماشين آلات و قطعات يدكي مذكور اقدام نمايند . وجوه حاصل در مورد وزارتخانه ها و موسسات دولتي به درآمد عمومي كشور و در مورد شركتهاي دولتي به حساب درآمد شركت مربوط نزدخزانه واريزخواهدشد . معادل پنجاه درصد (50%) مبالغ واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور پيش بيني مي شود در اختيار وزارتخانه ها و موسسات دولتي مربوط قرار مي گيرد تا جهت خريد و تعمير ماشين آلات و خريد قطعات يدكي هزينه شود .  آيين نامه اجرائي اين ماده به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي ، آموزش و پرورش ، فرهنگ و آموزش عالي ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ، كار و امور اجتماعي و سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد .

ب  - وزارتخانه هاي آموزش و پرورش و فرهنگ و آموزش عالي ،بهداشت درمان و آموزش پزشكي و سازمان آموزش فني و حرفه اي وزارت كار و امور اجتماعي و سازمان بهزيستي مكلفند ماشين آلات و قطعات تحويل شده موضوع اين ماده را تعمير ، تكميل و بازسازي و شماره گذاري نموده و مورد استفاده قرار دهند و يا نسبت به فروش آنها طبق مقررات اقدام و وجوه حاصل را به درآمد عمومي كشور واريزنمايند .
معادل صددرصد (100%) مبالغ واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هرسال منظور مي شود حسب مورد در اختيار وزارتخانه هاي آموزش و پرورش ، فرهنگ و آموزش عالي ، بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي و سازمان آموزش فني و حرفه اي و سازمان بهزيستي قرار خواهد گرفت تا جهت خودكفايي ، بهبود و ارتقاي آموزشهاي عملي و فني و حرفه اي و تجهيز واحدهاي آموزشي مربوط هزينه نمايند .

اجازه داده مي شود:

الف  - وزارتخانه ها و موسسات دولتي ، ساختمانهاي قديمي و غير قابل استفاده خود را با رعايت مقررات به فروش رسانده و وجوه حاصل را به درآمد عمومي كشور واريز نمايند.  معادل صددرصد (100%) مبالغ واريزي فوق از محل اعبتاري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي شود حسب مورد در اختيار وزارتخانه ها و موسسات دولتي مربوط قرار خواهد گرفت تا جهت احداث ساختمانهاي مناسب براي ادارات خود هزينه نمايند .

ب  - وزارتخانه ها و موسسات دولتي اراضي ومستغلات خود را كه از لحاظ محل استقرار يا به دلايل ديگر براي بهره برداري مناسب نمي باشند با كسب مجوز از هيات وزيران و رعايت مقررات مربوط ، به فروش رسانده و وجوه حاصل را به درآمد عمومي كشور واريز نمايند . معادل صددرصد (100%) مبالغ واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي شود با تصويب هيات وزيران حسب مورد در اختيار وزارتخانه ها و موسسات دولتي مربوط قرارخواهد گرفت تا جهت خريد اراضي و ايجاد ساختمانها و تاسيسات لازم متناسب با نياز دستگاههاي مذكور به مصرف برسد .

ج  - وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مكلف است پس از كسب مجوز از مقام معظم فرماندهي كل قوا نسبت به فروش عرصه و اعيان پادگانها و ساير اماكن كه در تملك يا تصرف قانوني آنها بوده ( پس از اثبات مالكيت ) و قرارگرفتن در محدوده خدمات شهري از طريق مزايده اقدام نمايد .
سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است نسبت به صدور سند مالكيت اراضي اقدام نموده و تنها بيست درصد (20%) از حقوق و عوارض قانوني مربوطه را دريافت نمايد . كميسيون موضوع ماده (5) قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و شهرداريها موظفند نسبت به تغيير كاربري اين قبيل اراضي به كاربريهاي مناسب و همچنين صدور مجوز ساخت اقدام نمايند .
درآمد حاصل تماما" به خزانه داري كل واريز و صددرصد (100%) وجوه واريز شده از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال پيش بيني مي شود تخصيص يافته تلقي و در اختيار ستاد كل نيروهاي مسلح در امر ساخت پادگانها و مراكز نظامي و خانه هاي سازماني و پرداخت ديون بر اساس اولويت تعيين شده از طرف مقام معظم فرماندهي كل قوا هزينه شود .
 

به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي شود وجوه حاصل از ارائه خدمات ناشي از فعاليتهاي فرهنگي ، هنري ، ورزشي و توليدي كانونهاي پرورش ، اردوگاههاي تربيتي را به درآمد عمومي كشور واريز نمايد . معادل صددرصد (100%) مبالغ واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي شود دراختيار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت تا براي تعمير ونگهداري و بازسازي و تجهيز اردوگاهها و كانونهاي فوق الذكر و ورزشگاهها و توسعه و گسترش فعاليتهاي فرهنگي ، هنري و ورزشي هزينه نمايد .
آيين نامه اجرائي اين ماده شامل تعرفه هاي خدمات مربوط به پيشنهاد وزارت آموزش و پروش به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد .
 

به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي شود:

الف - مدارس و ساختمانهاي قديمي و غيرقابل استفاده خود را در شهرها و روستاها به فروش رسانده و يا مناسب با كاربري منطقه تبديل به احسن نموده به فروش برساند .

ب  - اماكن و فضاهاي آموزشي خود را در فرصتهايي كه از آنها استفاده نمي نمايد جهت بهره برداري آموزشي از طريق انعقاد قرارداد به طور موقت واگذار نمايد .

درآمدهاي حاصل از بندهاي فوق به حساب درآمد عمومي كشور واريز مي شود ، معادل صددرصد (100%) مبالغ واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي شود در اختيار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت تا به منظور احداث و تجهيز مدارس ابتدايي و راهنمايي تحصيلي و متوسطه و بازپرداخت اقساط قراردادهاي اجاره به شرط تمليك با بانكها جهت خريد ساختمانهاي آموزشي به مصرف برساند .  آن دسته از ساختمانهاي مذكور در اين ماده كه در مالكيت آموزش و پرورش بوده و فاقد سند رسمي مالكيت هستند خارج از مقررات ثبتي به فروش مي رسد .

وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است در صورت افزايش مجموع وصولي درآمدهاي مالياتي ذيل :

الف - ماليات اشخاص حقوقي غيردولتي.
ب  - ماليات بردرآمد مشاغل .
ج  - ماليات نقل و انتقالات و سرقفلي .
د - ماليات تعاون ملي .
هـ -مالايت بر درآمد مستغلات .
و  - ماليات بر جمع درآمد .

كه به درآمد عمومي كشور، منظور مي شود معادل پنج درصد (5%) از مجموع افزايش درآمد حاصله را نسبت به مبالغ پيش بيني شده در قانون بودجه كل كشور سال مربوط تخصيص يافته تلقي مي شود مشروط بر آنكه جمع مبالغي كه از محل اين اعتبار تا پايان هر سال مورد استفاده قرارمي گيرد از پنج درصد (5%) مجموع افرايش وصولي (12) ماهه درآمدهاي مزبور، تجاوز نمايد .
 

سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران مجاز است معادل يك درصد (1%) سود حاصل از سرمايه گذاريهاي خارجي دولت جمهوري اسلامي ايران را كه توسط آن سازمان وصول و به درآمد عمومي كشور واريز مي شود از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هرسال منظور مي شود در اموري كه افزايش سطح بهره وري اين گونه سرمايه گذاري ها را به همراه دارد و نيز تشويق كاركنان و كساني كه به نحوي در امر مديريت واحدهاي اقتصادي مورد سرمايه گذاري و يا تحصيل و وصول سود مذكور فعاليت موثري دارند ، هزينه نمايد .

به وزارت امور خارجه اجازه داده مي شود:

الف - درآمدهاي كنسولي و وجوه حاصله از فروش ساختمانهاي قديمي و غيرقابل استفاده و مازاد بر احتياج خود را به حساب درآمد عمومي كشور واريز و معادل صددرصد (100%) مبالغ واريزي فوق به حساب درآمد عمومي كشور از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي شود در اختيار وزارت امورخارجه قرار خواهد گرفت تا بر اساس موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه جهت خريد و يا احداث و يا تجهيز ساختمانهاي مورد نياز وزارت امور خارجه و تجهيزات مربوطه در خارج از كشور به مصرف برسد .

ب -  وجوه حاصله از فروش اتومبيلهاي اسقاطي و غيرقابل استفاده و مستعمل خود درخارج از كشور را به حساب بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران واريز نمايد .
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است معادل ريالي وجوه ارزي مزبور را به حساب درآمد عمومي كشور واريز كند .
معادل وجوه  واريزي اين بند از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هرسال منظور مي شود در اختيار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت خريد اتومبيلهاي جديد در خارج از كشور به مصرف برسد .

ج -  گزارش اقدامات مربوط  هر چهار ماه يك بار از طريق سازمان برنامه و بودجه به كميسيونهاي سياست خارجي ، برنامه و بودجه و ديوان محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه خواهد شد .

 

به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده مي شود بر مبناي تعرفه هايي كه تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رساند براي آزمايش فرآورده ها و مواد آزمايشگاهي تشخيص طبي و كنترل كيفي دستگاهها و قطعات وارداتي و ساخت كشور و فرآورده هاي بيولوژيك ساخت داخل حق آزمايش دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد .  معادل صددرصد (100%) مبالغ واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هرسال منظور مي شود در اختيار اين وزارتخانه قرار خواهد گرفت تا جهت تاسيس ، تكميل و توسعه آزمايشگاههاي مرجع تشخيص طبي هزينه نمايد .
 

وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي مكلف است بابت صدور هر دفترچه بيمه درماني مشمولين قانون تامين خدمات درماني مستخدمين دولت مبلغ دويست و پنجاه (250) ريال و بابت صدور هردفترچه المثني مبلغ يكهزار (1000) ريال از بيمه شدگان دريافت و همچنين بابت هر نسخه مصرفي دفترچه هاي مذكور از صورتحساب پزشكان مربوط مبلغ ده (10) ريال كسر و به درآمد عمومي كشور واريز نمايد . معادل صددر صد (100%) مبالغ واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه سال مربوط منظور مي شود در اختيار وزارتخانه مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت تهيه كاغذ و چاپ دفترچه هاي بيمه هاي درماني مذكور هزينه نمايد .
 

به سازمان انتقال خون ايران اجازه داده مي شود درآمدهاي حاصل از فروش فرآورده هاي خون و خدمات آزمايشگاهي را به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد . معادل صددرصد مبالغ واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي شود در اختيار سازمان مزبور قرار مي گيرد تا جهت هزينه هاي تحقيقاتي ، توليدي و خريد قسمتي از وسايل و تجهيزات مورد نياز آن سازمان به مصرف برسد .
 

به انستيتو پاستور ايران و موسسه تحقيقات و واكسن و سرم سازي رازي اجازه داده مي شود معادل كليه درآمدهاي حاصل از فروش انواع سرمها و واكسنها و ساير فرآورده هاي توليدي و بيولوژيكي و ارائه خدمات بهداشتي و درماني كه به حساب درآمد عمومي كشور واريز مي نمايد را ، از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي شود ، دريافت و به مصرف برساند .
 

به وزارت جهاد سازندگي اجازه داده مي شود درآمد واحدهاي توليدي و خدماتي خود را وصول و به درآمد عمومي كشور واريز نمايد . هزينه واحدهاي توليدي و خدماتي و همچنين تنخواه گردان تعاونيهاي عشايري معادل نود درصد (90%) درآمدهاي موضوع اين ماده از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي شود ، پرداخت خواهد شد .

به وزارت راه و ترابري اجازه داده مي شود به منظور برقراري تسهيلات لازم براي اجراي قانون احداث پروژه هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانكها و ساير منابع مالي و پولي كشور مصوب 24/8/1366، عوارض عبور وسايط نقليه اتوبانهاي كشور را دريافت و به درآمد عمومي كشور واريز نمايد . معادل مبلغ واريزي مذكور از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي شود جهت اجراي طرحهاي مشاركت در احداث آزاد راهها در اختيار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت .
وزارت راه و ترابري مجاز است به ميزان بيست درصد (20%) از اعتبار تخصيص يافته اين ماده را ، پنج درصد (5%) جهت هزينه هاي وصول عوارض و پانزده درصد (15%) جهت بهبود و نگهداري آزاد راههاي موجود به مصرف برساند .
دستورالعمل نحوه وصول مذكور توسط وزارتخانه هاي راه وترابري و امور اقتصادي و دارايي تعيين مي شود .
 

به وزارت راه وترابري اجازه داده مي شود بابت نگهداري راههاي اختصاصي سازمانها و موسسات دولتي و شركتهاي دولتي واشخاص حقوقي غير دولتي بر اساس قرار دادهايي كه با دستگاههاي مذكور منعقدخواهد نمود ، مبالغي دريافت و به درآمد عمومي كشور واريز نمايد . معادل مبلغ واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال پيش بيني مي شود در اختيار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت نگهداري راهها به مصرف برسد .

به سازمان هواشناسي كشور اجازه داده مي شود در مقابل خدمات و اطلاعاتي كه بر اساس تعرفه مصوب هيات دولت ارائه مي دهد ، وجوهي را دريافت و به درآمد عمومي كشور واريز نمايد . كليه دانشجويان مقاطع مختلف دانشگاههاي كشور در ارتباط با گذرانيدن پايان نامه هاي تحصيلي از پرداخت هرگونه وجهي در قبال اخذ اطلاعات از سازمان هواشناسي كشور معاف مي باشند .
معادل پنجاه درصد (50%) مبالغ واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي شود ، در اختيار اين سازمان قرار خواهد گرفت تا به مصرف هزينه هاي تحقيقاتي آموزشي و تقويت كادر تخصصي و تشويق كاركنان برسد .
 

سازمان سنجش و آموزش كشور مجاز است با وزارتخانه ها و سازمانها و اشخاص حقيقي يا حقوقي ، خارج از خدمات موظف خود براي آزمون ورودي و خدمات مشاوره اي قرارداد منعقد و درآمدهاي حاصل را به درآمد عمومي كشور واريز نمايد . معادل صددرصد (100%) مبالغ واريزي از محل اعتباري كه به همين جهت در قانون بودجه هر سال منظور مي شود در اختيار سازمان مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت توسعه و تكميل و تعمير خدمات ماشيني و مخارج مربوط به برگزاري اين آزمون ها هزينه شود .
 

به مراكز و سازمانهاي فرهنگي و آموزشي و پژوهشي و تحقيقاتي وابسته به وزارتخانه ها ( به استثناي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي وابسته به وزارتخانه هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي موضوع ماده 25 اين قانون ) اجازه داده مي شود :

1 - از طريق انعقاد قرارداد نسبت به برگزاري دوره هاي آموزشي خاص كوتاه مدت كه منجر به صدور مدرك تحصيلي نشود و همچنين ارائه خدمات تحقيقاتي و مشاوره اي و اجرائي و كارشناسي و فني و آزمايشگاهي و كارگاهي و چاپ و تكثير و خدمات فرهنگي و ورزشي و رفاهي مبالغي بر اساس تعرفه هايي كه به تصويب هيات وزيران مي رسد ، دريافت نمايند .
2 - حق امتياز فرآيند و محصولات توليد شده در واحدهاي نمونه و آزمايشي و نتايج تحقيقات فني و اطلاعات توليدي و محصولات كشاورزي و دامداري را به فروش برسانند .

كليه وجوه حاصل از بندهاي (1) و (2) فوق به درآمد عمومي كشور واريز خواهد شد .
معادل صددرصد (100%) مبالغ واريزي توسط هر يك از دستگاههاي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال پيش بيني مي شود ، در اختيار همان دستگاه قرار خواهد گرفت تا براي برگزاري دوره هاي آموزشي و تحقيقاتي و ارائه خدمات مورد اشاره هزينه شود .
 

وزارت فرهنگ و آموزش عالي ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و كليه دستگاههايي كه داراي موسسات آموزش عالي هستند مكلفند همه ساله وصوليهاي مربوط به هزينه دانشجويان انصرافي  و آن دسته از بهره مندان از مزاياي آموزش رايگان كه بابت لغو تعهد خود نسبت به پرداخت هزينه تحصيلي اقدام مي كنند ، را به درآمد عمومي كشور واريز نمايند . معادل مبالغ واريزي فوق ازمحل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي شود حسب مورد در اختيار دستگاههاي مذكور قرا رخواهد گرفت تا جهت توسعه و مرمت رستورانها ، سلف سرويسها و خوابگاههاي دانشجويي و تعميرات اساسي آنها اعم از ملكي و استيجاري به مصرف برسد .

به وزارت كار و امور اجتماعي اجازه داده مي شود :

الف - در ازاري صدور هر كارنامه شغلي براي ايرانيان شاغل در خارج از كشور مبلغي معادل پانزده هزار (000/15) ريال به پول رايج كشور مربوط دريافت و به حساب بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران واريز نمايد .
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است معادل ريالي وجوه ارزي مزبور را به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد .
همه ساله حداكثر معادل صددرصد (100%) مبالغي كه از اين بابت به حساب درآمد عمومي كشور وارزير مي شود از محل اعتبار خاصي كه به همين منظور در قانون بودجه هرسال پيش بيني مي شود در اختيار وزارت كار و امور اجتماعي قرار خواهد گرفت تا جهت صدور شناسنامه براي كارگران مزبور و ارائه خدمات حمايتي به آنها به مصرف برساند .

ب -  معادل بيست درصد (20%) از حقوق و مزاياي كاركنان خارجي را همواره با معادل مبلغ حق بيكاري كه براي كارگران ايراني اخذ مي شود از كارفرمايان بخش خصوصي مربوط دريافت و به درآمد عمومي كشور واريز نمايد .
همه ساله حداكثر معادل صددرصد (100%) مبالغ واريزي اين بند از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال پيش بيني مي شود در اختيار وزارت كار و امور اجتماعي قرار خواهد گرفت تا جهت ايجاد اشتغال مولد و فرصتهاي جديد شغلي هزينه گردد .
 

به وزارت كشاورزي اجازه داده مي شود حداكثر تا معادل پنجاه درصد (50%) وجوه حاصل از فروش محصولات توليدي را كه به درآمد عمومي كشور واريز مي نمايد از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي شود جهت توسعه و تجهيز مراكز تحقيقاتي وزارت كشاوري به مصرف برساند .

به سازمان دامپزشكي كشور اجازه داده مي شود معادل صددرصد (100%) درآمد حاصل از اجراي ماده (14) قانون سازمان دامپزشكي كشور مصوب 24/3/1350 كه به درآمد عمومي كشور واريز مي نمايد را از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هرسال منظور مي شود دريافت و جهت تكميل ، تجهيز و توسعه آزمايشگاهها و درمانگاههاي دامپزشكي و ساير هزينه هاي ضروري مبارزه با بيماريهاي دامي به مصرف برساند .

به وزارت كشور اجازه داده مي شود در اجراي طرح شناسايي كامپيوتري مهاجرين و اتباع بيگانه ، در ازاي صدور هر كارت شناسايي مبلغ پنج هزار (5000) ريال و در ازاي صدور و تمديد برگه هاي تردد  سه هزار (3000) ريال و صدور دفترچه اقامت موقت اتباع بيگانه مبلغ ده هزار (000/10) ريال و در ازاي صدور المثني هر يك از اسناد مذكور مبلغ بيست و پنج هزار (000/25) ريال دريافت و به درآمد عمومي كشور واريز نمايد . حداكثر تا معادل بيست درصد (20%) مبالغ واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هرسال منظور مي شود در اختيار اين وزارتخانه قرار خواهد گرفت تا جهت انجام هزينه هاي مربوط به پناهندگان سياسي و رانده شدگان از كشورهاي ديگر به مصرف برسد .

الف - در صورتي كه درآمدهاي وصولي ناشي از عوارض تكافوي هزينه هاي شهرداريها را ننمايد وضع عوارض جديد و افزايش عوارض موجود صرفا" با پيشنهاد وزير كشور و تصويب رييس جمهور خواهد بود .

ب - هرگونه افزايش قيمت براي خدمات ، تحقيقات و توليدات و وضع عوراض غير از موارد پيش بيني شده در اين قانون براي وزارتخانه ها ، نهادها ، موسسات و شركتهاي دولتي منوط به تصويب شوراي اقتصاد مي باشد .

به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي شود از هر متقاضي انگشت نگاري مبلغ يكهزار و پانصد (1500) ريال دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد . حداكثر تا معادل بيست درصد (20%) مبالغ واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هرسال منظور مي شود در اختيار نيروي مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت ايجاد تسهيلات و تامين نيازمنديهاي فني ، آزمايشگاهي ، اداري ، خدماتي و آموزشي به مصرف برساند .

قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرايم رانندگي مصوب 30 خرداد1350 و اصلاحات بعدي آن و آيين نامه هاي اجرائي قانون مذكور به شرح زير اصلاح مي شود :

1 - در صورتي كه متخلف ظرف يك ماه پس از تاريخ اخطاريه ،جريمه را پرداخت ننمايد جريمه را بايد به ماخذ دو برابر مبلغ مندرج در اخطاريه به حسابهايي كه به همين منظور توسط خزانه افتتاح خواهد شد بپردازد . جرايم موضوع اين ماده مشمول مروز زمان نخواهد بود .
2 - مجازات تخلفات رانندگي از دو هزار (2000) ريالي الي يكصد هزار (000/100) ريال به تناسب جداول موجود تعيين مي شود .
3 - كليه وجوه حاصل از جرايم رانندگي در شهرها و جاده ها بايد به حساب درآمد عمومي كشور واريز شود .

 همه ساله مبالغي به ترتيب زير از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هرسال منظور مي شود ، در اختيار دستگاههاي مربوط قرار خواهد گرفت .

الف - معادل پنجاه درصد (50%) وجوه حاصل از جرايم رانندگي در هر يك از شهرها كه به حساب درآمد عمومي كشور واريز مي شود ، ازمحل اعتبار فوق الذكر به حساب شهرداري مربوط واريز مي شود تا جهت ايجاد  توفقگاه و ايجاد و اصلاح و تعمير و مرمت معابر و پلهاي زيرگذر و روگذر هزينه نمايد .

ب -  معادل پنجاه درصد (50%) باقميانده از وجوه حاصل از جرايم رانندگي در هر يك از شهرها و همچنين معادل هفتاد درصد (70%) كليه وجوه حاصل از جرايم رانندگي در جاده ها كه به حساب درآمد عمومي كشور واريز مي شود ، از محل اعتبار مذكور در اختيارنيروي انتظامي قرار خواهد گرفت تا سه درصد (3%) آن را جهت تشويق به ماموراني كه تخلف را تشخيص و اقدام به صدور اخطاريه مي نمايند و نيز ايجاد انگيزه ، تلاش و ترغيب و تشويق ساير ماموران مربوطه به منظور اجراي هرچه بهتر وظايف محوله هزينه نمايد مابقي وجوه مذكور جهت حسن انتظام عبور و مرور ، آموزش ، اقدامات پيشگرانه و تهيه وسايل و تجهيزات فني جهت جلوگيري از تصادفات ، خريد و تعمير و نگهداي وسايل و قطعات مخابراتي و وسايل نقليه موتوري و لوازم آن و همچنين هزينه سوخت و نگهداري آنها ، خريد اراضي و احداث و اجاره ابنيه مورد نياز ، تجهيزات و علايم ، تهيه وسايل آموزش همگاني ، اعزام احتمالي پرسنل نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران به خارج از كشور جهت مطالعه و بازديد از موسسات آموزشي و ترافيكي و پرداخت حق التدريس براي آموزش راهنمايي و رانندگي به مصرف برسد ، همچنين معادل سي درصد باقيمانده وجوه حاصل از جرايم رانندگي در جاده ها در اختيار وزارت راه و ترابري قرار خواهد گرفت تا جهت رفع نقايص و خسارات و تامين علايم و تجهيزات ايمني در راهها مصرف گردد .

 به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و نيروهاي نظامي و انتظامي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي شود در ازاي عوايدي كه وصول و به درآمد عمومي كشور واريز مي نمايند از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي شود بشرح زير استفاده نمايند :

الف - معادل هشتادرصد (80%) درآمدهاي وصولي بابت عوايد داخلي پادگانها و يگانها و پايگاههاي خدمات كامپيوتري ، فروش نقشه ها، فعاليتهاي كشاورزي و دامپروري و فعاليتهاي نقشه برداري و فعاليتهاي كارگاهي ، صنعتي و پيمانكاري و درآمدهاي حاصل از غرامت خسارات وارده به وسايل نقليه ، و تجهيزات .

ب - معادل صددرصد (100%) درآمد حاصل از ارائه خدمات درماني به غير پرسنل خود در مواردي كه امكانات درماني آنان بيش از نيازهاي پرسنل مي باشد .

ج - معادل پنجاه درصد (50%) درآمدحاصل از ارائه خدمات آزمايشگاهي فني و مكانيك خاك نيروي زميني ارتش جمهوري اسلامي ايران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي .

 بيست درصد (20%) بند الف و پنجاه درصد (50%) بند ج جهت تجهيز و تقويت پايگاههاي مقاومت بسيج مستضعفين در اختيار سپاه پاسداران انقلاب اسلامي قرار مي گيرد .

به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و نيروهاي نظامي و انتظامي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي شود اقلام و تجهيزات خارج از رده ، مازاد بر نياز ، فرسوده و غير قابل استفاه خود را به استثناي ماشين آلات و قطعات يدكي فرسوده و خارج از رده موضوع ماده (4) اين قانون حسب مورد پس از كسب نظر ستاد كل نيروهاي مسلح و وزارت كشور به فروش رسانده و وجوه حاصل را به درآمد عمومي كشور واريز نمايند . معادل هشتاددرصد (80%) مبالغ واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي شود حسب مورد در اختيار وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و نيروهاي نظامي و انتظامي جمهوري اسلامي ايران قرار مي گيرد تا جهت تعمير و نگهداي و باز سازي وسايل و تجهيزات خود هزينه نمايند . آيين نامه اجرائي اين ماده بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و كشور به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد .

وزارت مسكن و شهرسازي و سازمان ملي زمين و مسكن مكلفند كليه وجوه مربوط به پيش فروش و واگذاري اماكن عمومي و انتفاعي و مسكوني و تجاري موضوع قانون زمين شهري كه مستقيما" توسط آنها و يا از طريق ساير شركتهاي تابعه وزارت مذكور حاصل شده يا مي شوند را به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايند و معادل صددرصد (100%) مبالغ مذكور از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي شود تخصيص يافته تلقي و در اختيار وزارت مسكن و شهر سازي قرار خواهد گرفت تا با رعايت قوانين و مقررات مربوط منحصرا" به مصرف هزينه هاي احداث اماكن عمومي ، انتفاعي و مسكوني و تجاري برساند . سازمان برنامه و بودجه مكلف است معادل مانده وجوه مصرف نشده اعتبار موضوع اين ماده كه به درآمد عمومي كشور واريز مي شود را نيز ضمن اعتبار سالهاي بعد در رديف مذكور در قانون بودجه سالانه منظور نمايد . گزارش عملكرد اين بند هر چهار ماه يك بار به كميسيونهاي برنامه و بودجه و مسكن و شهرسازي و ديوان محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه مي شود .

الف - كليه واحدهاي صنعتي و معدني داراي مجوز تاسيس و بهره برداري يا كارت شناسايي از وزارتخانه هاي صنايع و معادن و فلزات مكلفند معادل دو در هزار فروش خود را به درآمد عمومي كشور واريز نمايند .  تبصره 64 قانون بودجه سال 1363 كل كشور لغو مي شود.

ب - درآمدهاي واريزي فوق بشرح ذيل اختصاص داده مي شود :

1- معادل درآمدهاي واريزي واحدهاي صنعتي و معدني تحت پوشش وزارت صنايع ، مشتركا" در اختيار وزارت صنايع و وزارتخانه هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي حسب مورد .
2- معادل درآمدهاي واريزي واحدهاي صنعتي و معدني تحت پوشش وزارت معادن و فلزات ، مشتركا" در اختيار وزارت معادن و فلزات و وزارتخانه هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي حسب مورد .
اين درآمدها صرف اجراي طرحهاي تحقيقاتي و آموزشي تخصصي وزارتخانه هاي صنايع و معادن و فلزات جهت رسيدن به خودكفايي در امر صنايع كشور مي گردد .

ج - واحدهاي توليدي و صنعتي كه داراي بخش تحقيقات و توسعه هستند در صورتي كه بخش آنان به تاييد شوراي پژوهشهاي علمي كشور رسيده باشد و با تاييد وزارتخانه هاي صنايع و معادن و فلزات (حسب مورد) مي توانند حداكثر تا پنجاه درصد (50%) از (2) در هزار موضوع بند (الف ) را براي انجام تحقيقات كاربردي و توسعه اي خود هزينه نمايند .

وزارت معادن و فلزات موظف است درآمد ناشي از اجراي قانون معادن را به درآمد عمومي كشور واريز نمايد . معادل صددرصد (100%) درآمد واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هرسال منظور مي شود در اختيار وزارت مزبور قرارخواهد گرفت تا به شرح زير هزينه نمايد :

الف - معادل پنجاه درصد (50%) جهت اجراي طرحهاي عمراني معدني كه ليست آنها در قانون بودجه هرسال ذكر مي گردد .
ب - معادل چهل و هشت درصد (48% ) جهت اجراي طرحهاي عمراني معدني كه در طول سال اجراي آنها ضرورت مي يابد بر اساس موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه .
ج - معادل دو درصد (2%) جهت اجراي امر نظارت مطلوب در امور اكتشاف و بهره برداري از معادن .

به سازمان زمين شناسي كشور اجازه داده مي شود معادل صددرصد (100%) درآمدي كه از محل ارائه خدمات كارشناسي ، آزمايشگاهي و فروش نشريات وصول و به درآمد عمومي واريز مي نمايد را از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي شود دريافت نمايد .

الف - به منظور تامين قسمتي از هزينه هاي مربوط به امتحانات و مسابقات استخدامي دستگاههاي مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت ، به دولت اجازه داده مي شود از داوطلبان شركت در امتحانات و مسابقات استخدامي و يا دوره هاي آموزشي و ورود به آموزشگاهها و دانشكده هاي دستگاههاي مذكور كه مجوز استخدام و يا برگزاري دوره را از سازمان امور اداري و استخدامي كشور دريافت مي دارند ، همچنين ارتقاي گروه استخدامي كاركنان رسمي ، ثابت و يا عناوين مشابه همان دستگاهها ، هزينه هاي مزبور را بر اساس آيين نامه اي كه به تصويب هيات وزيران مي رسد ، برآورد و از داوطلبان اخذ نمايد . وجوه وصولي به حساب درآمد عمومي دولت منظور گرديده و هزينه هاي مربوط به امتحانات و مسابقات مذكور از بودجه دستگاههاي موضوع اين قانون تامين خواهد شد . آيين نامه اجرائي اين قانون از طرف سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد . اين قانون از تاريخ تصويب جايگزين قانون راجع به دريافت حق ثبت نام داوطلبان استخدام مصوب 24/11/1361 مي شود .

ب - سازمان امور اداري و استخدامي كشور مكلف است كليه وجوه موضوع دريافت حق ثبت نام داوطلبان استخدام و ارتقاي گروه كاركنان دولت موضوع بند (الف ) اين ماده و انجام خدمات مشاوره اي و تحقيقات و آموزش را به درآمد عمومي كشور واريز نمايد . معادل نود و پنج درصد (95%) درآمد واريز شده مزبور از محل اعتبار خاصي كه به همين منظور در قانون بودجه هرسال منظور مي شود در اختيار سازمان مذكور قرا رمي گيرد تا به مصرف هزينه هاي مربوط به فعاليتهاي آموزشي ، تحقيقاتي و مطالعاتي سازمان مذكور برسد .

ج - به مراكز آموزش مديريت دولتي اجازه داده مي شود از طريق انعقاد قرارداد و اخذ شهريه و كمك شهريه و كمك نسبت به برگزاري دوره هاي آموزشي (كوتاه مدت و در صورت اخذ مجوز از شوراي عالي گسترش وزارت فرهنگ و آموزش عالي دوره هاي بلند مدت ) و ارائه خدمات مشاوره اي و تحقيقاتي و چاپ كتب و نشريات مبادرت ، و وجوه حاصل را به حساب خزانه داري كل واريز نمايد . معادل نود و پنج درصد (95%) آن از محل اعتبار از محل درآمد اختصاصي منظور در قانون بودجه هر سال در اختيار مركز آموزش مديريت دولتي قرار مي گيرد تا بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي كشور و ساير قوانين عمومي دولت و با رعايت قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند جهت اجرا و توسعه برنامه هاي آموزشي مديران و كاركنان دولت هزينه شود .

د - به سازمان اسناد ملي ايران اجازه داده مي شود عوايد حاصل از طريق فروش اوراق امحايي كليه وزارتخانه ها، موسسات دولتي ، شركتهاي دولتي و شهردايها و مرمت و فروش اسناد و انتشارات خود را به درآمد عمومي كشور واريز نمايد ، نود و پنج درصد (95%) درآمد فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي شود در اختيار سازمان اسناد ملي ايران قرار مي گيرد تا جهت تهيه لوازم و تجهيز بايگاني و امور تحقيقاتي و انتشارات توسط سازمان فوق به مصرف برسد .

هـ - اجازه داده مي شود به ميزان پنجاه درصد (50%) وجوه حاصل از فروش اسناد و مدارك مالي كليه دستگاهها موضوع ماده (39) قانون ديوان محاسبات كشور و دستورالعمل مربوط كه متعلق به ديوان مذكور بوده و توسط سازمان اسناد ملي ايران با نظارت ديوان محاسبات كشور به فروش مي رسد و وجوه حاصله از فروش ، به حساب درآمد عمومي كشور واريز مي گردد از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال به طور جداگانه ذيل رديف بودجه اي ديوان محاسبات كشور منظور مي شود و در اختيار ديوان مزبور قرار مي گيرد تا صرف امور تحقيقاتي و خريد لوازم مورد نياز و تجهيز بايگاني اسناد و ساير هزينه ها گردد . پنجاه درصد (50%) بقيه وجوه فوق الذكر مشمول مقررات موردعمل در اسناد ملي ايران خواهد بود .

به سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي شود :

1- حق بهره برداي از اماكن ورزشي و اراضي متعلق به خود را از طريق انعقاد قرارداد اجازه به متقاضيان واجد صلاحيت بخش غير دولتي به تشخيص خود واگذار نمايد . 

2 - دواب و توليدات مركز سوار كاري و پرورش اسب را حسب مورد به خارج از كشور صادر و يا در داخل به فروش برساند .

3 - اماكن و تاسيسات موجود و تاسيسات نيمه تمام ورزشي را كه قابل واگذاري به بخش غيردولتي مي باشند ، به تشخيص هياتي مركب از نمايندگان سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران ، وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه با رعايت قوانين و مقررات مربوط عينا" يا منفعتا" واگذار نمايد . تغيير كاربري اين قبيل اماكن و تاسيسات ممنوع مي باشد .

4 - در ازاي اجازه نصب آگهي هاي تبليغاتي در اماكن ورزشي و استفاده از اين اماكن مبالغي طبق تعرفه اي كه توسط  آن سازمان تعيين خواهد شد دريافت نمايد . 

5 - بابت هزينه صدور پروانه باشگاه و مجوز احداث ورزشگاه مبالغي بر اساس تعرفه اي كه به پيشنهاد سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيات وزيران مي رسد دريافت نمايد . كليه درآمدهاي حاصل از اجراي اين ماده بايد به حساب درآمد عمومي كشور واريز گردد و معادل صددرصد (100%) درآمد واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي شود در اختيار سازمان مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت تجهيز و تعمير و نگهداري اماكن ورزشي و تامين وسايل آموزشي و تكميل و راه اندازي طرحهاي نيمه تمام ورزشي و هزينه هاي برگزاري مسابقات ورزشي و تهيه جوايز و لوازم ورزشي و پرداخت حق الزحمه مربيان و داوران و اشاعه ورزش سوار كاري و بهبود نژاد و پرورش اسب به مصرف برسد .

الف - سازمان حفاظت محيط زيست موظف است درآمد حاصل از دريافت بهاي پروانه هاي شكار و صيد موضوع ماده 8 قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست و بهاي جانوران وحشي كه از شكارچيان و متخلفين از قانون و مقررات شكار و صيد دريافت مي شود را به درآمد عمومي كشور واريز نمايد . همه ساله معادل هفتاددرصد (70%) مبالغ واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هرسال منظور مي شود در اختيار سازمان مزبور قرار خواهد گرفت تا برابر آيين نامه اي كه توسط سازمان مزبور تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رسد به مامورين و مخبرين سازمان ياد شده پرداخت گردد .

ب - معادل صددرصد (100%) مبالغ حق الزحمه كارشناسي و خدمات آزمايشگاهي كه در اجراي قانون اجازه دريافت وجه در مقابل ارائه خدمات آزمايشگاهي و حق الزحمه كارشناسي مصوب 3/11/1361مجلس شوراي اسلامي اخذ و به حساب درآمد عمومي كشور واريز مي گردد از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي شود در اختيار سازمان حفاظت محيط زيست قرار مي گيرد تا به مصرف تكميل تجهيز و توسعه آزمايشگاهها و انجام فعاليتهاي مطالعاتي و پژوهشي و تشويق و ترغيب كارشناسان برسد .

ج - معادل صددرصد (100%) مبالغي كه در اجراي قانون راجع به اجازه خشك كردن (تاكسيدرمي ) جانوران براي اشخاص حقيقي و حقوقي در قبال دريافت حق الزحمه مصوب 9/12/1360 مجلس شوراي اسلامي به حساب درآمد عمومي واريز مي شود از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هرسال منظور مي شود در اختيار سازمان حفاظت محيط زيست قرار مي گيرد تا به مصرف تكميل ، تجهيز و توسعه نمايشگاهها و كارگاههاي خشك كردن جانوران (تاكسيدرمي ) و انجام فعاليتهاي هنري در موزه تاريخ طبيعي برسد .  به منظور فراهم نمودن امكانات و تجهيزات لازم جهت پيشگيري و جلوگيري از آلودگي ناشي از صنايع آلوده كننده ، كارخانه ها و كارگاهها موظفند يك در هزار از فروش توليدات خود را با تشخيص و تحت نظر سازمان حفاظت محيط زيست صرف كنترل آلودگيها و جبران زيان ناشي از آلودگيها و ايجاد فضاي سبز نمايند . وجوه هزينه شده از اين محل جزو هزينه هاي قابل قبول موسسه مربوط محاسبه خواهدشد . آيين نامه اجرائي اين ماده توسط سازمان حفاظت محيط زيست با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد . 

به مركز آمار ايزان اجازه داده مي شود معادل هفتاد درصد (70%) درآمدي كه از محل ارائه خدمات آماري و فروش نشريات به درآمد عمومي كشور واريز مي نمايد را از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه سالانه منظور مي شود دريافت و جهت انجام فعاليتهاي آماري ، تحقيقاتي و مطالعاتي به مصرف برساند .

به سازمان نقشه برداري كشور اجازه داده مي شود درآمد حاصل از حق النظاره و ساير امور خدماتي و فروش نقشه را ، وصول و به درآمد عمومي كشور واريز نمايد . معادل هفتاد درصد (70%) مبلغ واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال پيش بيني مي شود در اختيار سازمان مزبور قرار مي گيرد تا جهت هزينه هاي ايجاد مركز نگهداري اسناد و احداث ساختمان آموزشكده نقشه برداري و تهيه وسايل و تجهيزات مورد لزوم ، عقد قرارداد همكاريهاي علمي و فني با اساتيد و مراكز و موسسات آموزش عالي و تقويت كادر فني و تخصصي و همچنين تحقيقات و مطالعات و برگزاري سمينارهاي مربوط و تشويق و ترغيب كاركنان مصرف نمايد .

وزارت كشور موظف است در ازاي صدور هر پروانه گذر براي مسافران مرزي كشور كه بر اساس پروتكلهاي منعقده بين جمهوري اسلامي ايران و كشورهاي همسايه در محدوده مجاز مورد تاييد دولت تردد مي نمايند مبالغي بر اساس تعرفه اي كه به پيشنهاد وزارت مزبور به تصويب هيات وزيران مي رسد ، دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد . معادل وجوه واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي شود در اختيار وزارت كشور قرار خواهد گرفت تا طبق موافقتنامه اي كه با سازمان برنامه و بودجه مبادله مي گردد جهت تعمير و تجهيز و گسترش خدمات كمي و كيفي پاسگاههاي مرزي مذكور به مصرف برسد .

به وزارت كشور اجازه داده مي شود در مناطقي كه صدور گواهينامه در يك روز انجام مي شود بابت هزينه صدور گواهينامه رانندگي و تجديد آزمايش رانندگي و صدور گواهينامه المثني مبالغي بر اساس تعرفه اي كه به تصويب هيات وزيران مي رسد ، دريافت و به حساب درآمد  عمومي كشور واريز نمايد .

معادل پنجاه درصد (50%) درآمد واريزي به حساب درآمد عمومي موضوع اين ماده از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي شود ، در اختيار وزارت كشور قرار خواهد گرفت تا جهت تجهيز و بهبود خدمات فوق هزينه شود . دريافت هر گونه وجه ديگري در ازاي خدمات فوق توسط مراجع صدور گواهينامه از جمله شهرداريها مجاز نمي باشد . 

به وزارت كشور اجازه داده مي شود بابت هزينه انتقال خودرو از محل ممنوعه به توقفگاه مبالغي بر اساس تعرفه اي كه به پيشنهاد وزارت مزبور به تصويب هيات وزيران مي رسد ، دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد . معادل مبالغ واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هرسال منظور مي شود در اختيار وزارت كشور قرار خواهد گرفت تا در جهت بهبود سيستم ترافيكي كشور هزينه شود .

به وزارت كشور اجازه داده مي شود از بابت هزينه صدور پروانه اقامت سالانه و تمديد رواديد و ارائه خدمات به متقاضيان تحصيل تابعيت ، بقاي بر تابعيت پدر و رجوع و برگشت به تابعيت ، مبالغي بر اساس تعرفه اي كه به پيشنهاد وزارت مزبور به تصويب هيات وزيران مي رسد ، دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد . معادل چهل درصد (40%) وجوه واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي شود در اختيار وزارت كشور قرار خواهد گرفت تا جهت هزينه هاي جاري و عمراني مربوط به مصرف برسد .

به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اجازه داده مي شود وجوه ذيل را اخذ و به حساب خزانه داري كل واريز نمايد :

 ( الف ) :

1 - دو درصد (2%) هزينه اقامت هر شب يك مسافر در هتلهاي يك الي پنج ستاره و پلاژهاي عمومي و مجتمع هاي ساحلي .

2 - درآمد حاصل از اجراي قانون وصول عوارض از متقاضيان شركت در گشت هاي گروهي ، سياحتي و زيارتي اعزامي به خارج از كشور .

3 - درآمدهاي حاصل از فعاليتهاي فرهنگي ، هنري و سياحتي .

4 - مبلغ پنجاه (50) ريال به ازاي هر نوار كاست و نوار ريل ضبط صوت وارده به كشور ( به استثناي نوارهاي وارده توسط سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران ) و پانصد (500) ريال به ازاي هر نوار ويدئو .

 5 - درآمدهاي حاصل از اجراي قانون مجازات متخلفين در امور سمعي و بصري .

( ب ) : به منظور توسعه و گسترش آموزشهاي مربوط به صنعت چاپ و حمايت از گسترش فعاليتهاي چاپ و نشر و ايجاد دوره هاي آموزشي براي دست اندركاران امور چاپ و فراهم ساختن تسهيلات براي نظارت و حمايت بيشتر در امر چاپ و نشر ، به دولت اجازه داده مي شود وجوه ذيل را به ترتيب زير اخذ و به حساب خزانه داري كل واريز نمايد .

1 - پنج درصد (5%) از كل هزينه هاي انجام شده براي امور چاپي (شامل ليتوگرافي ، حروفچيني و چاپ ) به جز فعاليتهاي چاپي و آموزشي دولتي و كتب و نشريات كه توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اخذ مي شود .

 2 - سه درصد (3%) از قيمت ماشين آلات چاپي و دستگاههاي وابسته به صنعت چاپ كه از خارج وارد مي شود بر اساس پرو فرمهاي گمركي كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي اخذ مي شود .

 3 - نيم درصد قيمت روز كليه ماشين آلات چاپ و ساير تجهيزات وابسته به هنگام نقل و انتقال طبق برآورد كارشناسي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ، توسط  وزارتخانه مذكور را اخذ و به حساب خزانه داري كل واريز گردد .

 اجازه داده مي شود معادل صددرصد (100%) درآمد رديفهاي (1) و (2) بند (الف ) به منظورخدمات آموزشي و توسعه صنعت جهانگردي و ايرانگردي و صددرصد (100%) درآمد رديفهاي (3) و (4) و (5) بند (الف ) به منظور كمك به فعالتيهاي هدايتي و حمايتي فرهنگي و هنري نظير برگزاري جشنواره ها و نمايشگاهها و صددرصد (100%) درآمد موضوع بند (ب ) به منظور توسعه و گسترش آموزش صنعت چاپ و نشر در جهت اهداف فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به مصرف برسد .

( ج ) : به دولت اجازه داده مي شود سه درصد (3%) از بهاي سيف وسايل سمعي و بصري وارداتي از قبيل تلويزيون رنگي ، ويدئو و دوربين فيلمبرداري ، به استثناي نيازهاي سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران ، دريافت و وجوه حاصله را به درآمد عمومي كشور واريز نمايد . عبارت (كه حداكثر از پنجاه ريال تجاوز ننمايد) از متن تبصره (45) قانون بودجه اصلاحي سال 1342 كل كشور مصوب 4/5/1343، حذف مي شود .

( هـ ) : آيين نامه اجرائي اين ماده متضمن نحوه وصول درآمدهاي فوق و موارد مصرف آنها به پيشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و تاييد سازمان برنامه و بودجه وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيات وزيران مي رسد . گزارش عملكرد اين ماده هر سه ماه يك بار به كميسيونهاي ارشاد و هنر اسلامي ، امور اقتصادي و دارايي و تعاون وامور برنامه مجلس شوراي اسلامي ارسال مي گردد .

كليه وجوه حاصل از فروش و جرايم اموالي كه وزارت اطلاعات در راستاي انحام ماموريتهاي قانوني خود كشف مي نمايد و همچنين وجوه ريالي و ارزي كه از محل جرايم مختلف از جمله سوء استفاده هاي درصدي ، اخاذي ، فروش اطلاعات ، ارتشاء و اختلاس كه در راستاي انجام وظايف قانوني وزارت مزبور با رعايت قانون تاسيس سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي و اساسنامه آن حاصل مي شود بايستي به درآمد عمومي كشور واريز گردد . معادل پنجاه درصد (50%) وجوه واريزي از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال پيش بيني مي شود در اختيار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت تقويت وزارت مذكور و تامين رفاه پرسنل به مصرف برسد . در مورد اموالي كه فروش آنها به موجب قانون ممنوع مي باشد با به هر علت فروش آنها مقدور يا موافق مصلحت نباشد پنجاه درصد (50%) جرايم وصولي با رعايت مفاد اين ماده از محل اعتبار فوق الذكر در اختيار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت .

به مراكز تحقيقات پست و مخابرات وابسته به وزارت پست و تلگراف و تلفن اجازه داده مي شود درآمدهاي حاصل از ارائه خدمات تحقيقاتي و تخصصي و مشاوره اي به اشخاص حقيقي و حقوقي ( به جز شركت پست و شركت مخابرات ايران ) و نيز درآمد فروش حق امتياز و توليدات نمونه اي و آزمايشي خود را به درآمد عمومي كشور واريز نمايد .  معادل مبلغ واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي شود در اختيار مراكز قرار خواهد گرفت تا جهت عقد قراردادهاي همكاري علمي و فني با اساتيد و مراكز و موسسات عالي و آموزشي و تقويت كادر فني و تخصصي و تحقيقات و مطالعات و برگزاري سمينارهاي مربوط و تشويق و ترغيب كاركنان مربوط به منظور افزايش كارآيي آنها به مصرف برسد .

1 - به فرهنگستان زبان و ادبيات فارسي اجازه داده مي شود درآمدهاي حاصل از فعالتهاي تحقيقاتي و امور مشاوره اي و كارشناسي و فروش انتشارات و نتايج پژوهشها و اطلاعات توليد شده و ديگر فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي و فرهنگي و نيز هبه و هداياي براي مصارف عام را به حساب خاصي كه از طريق خزانه داري كل افتتاح مي شود واريز نمايد . همه ساله معادل درآمد واريزي فوق از محل اعتبار درآمد اختصاصي كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال پيش بيني مي شود در اختيار دستگاه مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت نگهداري امكانات و تجهيزات مربوط به فعاليتهاي ياد شده و نيز تحقيقات مربوط به زبان و ادب فارسي و همچنين آموزش زبان فارسي به خارجيان و خريد و ايجاد محل براي آموزشها و ديگر پژوهشها و توسعه و احياي كرسيهاي زبان فارسي در خارج از كشور و خريد كتابهاي خطي فارسي از داخل و خارج كشور و ساير هزينه هاي ضروري به مصرف برسد .

2 - به فرهنگستان علوم جمهوري اسلامي ايران و علوم پزشكي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي شود در آمدهاي حاصل از فعاليتهاي تحقيقاتي ، مشاوره اي و كارشناسي و فروش انتشارات و نتايج پژوهشها و اطلاعات توليد شده و ديگر فعالتيهاي آموزشي و پژوهشي و فرهنگي و نيز هبه و هداياي براي مصارف عام را به حساب خاصي كه از طريق خزانه داري كل افتتاح مي شود واريز نمايند . همه ساله معادل درآمد واريزي هر يك از دستگاههاي مزبور به حساب فوق از محل اعتبار از محل درآمد اختصاصي كه به همين منظور در قانون بودجه سالانه ( هر سال ) پيش بيني مي شود در اختيار دستگاه مربوط قرار خواهد گرفت تا براي نگهداري امكانات و تجهيزات اين فعالتيها و نيز تحقيقات مربوط به حوزه هاي كاري خود و خريد كتاب و ساير هزينه هاي ضروري به مصرف برسانند .

3 - اصل و درآمدهاي حاصل از موقوفاتي كه به نام فرهنگستانهاي مزبور مي باشد و نيز كمكها و هبه ها و هداياي اشخاص حقيقي و حقوقي كه براي مصارف خاص اهدا مي شود مطابق نظر واقف يا كمك كننده يا هبه كننده و يا هديه كننده قابل مصرف خواهد بود .

به مركز توسعه صادرات ايران اجازه داده مي شود وجوه حاصل از فروش گل ، اجاره پمپ بنزين ، برگزاري نمايشگاه بين الملي و اجاره شهربازي را به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد . معادل صددرصد (100%) درآمدهاي (ارزي ريالي ) واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هرسال منظور مي شود در اختيار مركز مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت توسعه صادرات و بهبود آن ، برگزاري نمايشگاهها و ساير هزينه هاي مربوط به موارد فوق به مصرف برساند . كليه هزينه هاي مربوط به برگزاري نمايشگاهها بر عهده مركز توسعه صادرات ايران خواهد بود .

معادل يك درصد (1%) مانده وجوه اعتبارات مصرف نشده سالهاي قبل كه در اجراي مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومي كشو در هر سال به خزانه برگشت داده مي شود از محل اعتبار درآمد اختصاصي كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال پيش بيني مي شود در اختيار ديوان محاسبات كشور قرار مي گيرد تا جهت خريد تجهيزات مورد نياز و تشويق كاركناني كه فعاليت موثري در راستاي وظايف قانوني ديوان مذكور مبذول مي دارند به مصرف برسد . دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي و صندوقهاي رفاه دانشجويان و سازمان تامين اجتماعي از شمول حكم اين ماده مستثني هستند .

 به سازمان آموزش فني و حرفه اي اجازه داده مي شود در قبال ارائه خدمات آموزشي خاص و خدمات فني به متقاضيان حقيقي و حقوقي هزينه هاي مربوط را بر اساس قراردادهاي منعقده دريافت نمايد . كليه درآمدهاي موضوع اين ماده به حساب درآمد عمومي كشور واريز خواهد شد . معادل صددرصد (100%) درآمدهاي واريز شده فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هرسال منظور مي شود در اختيار سازمان مزبور قرار داده مي شود تا جهت هزينه هاي برگزاري مسابقات مهارت فني و بالابردن كميت و كيفيت آموزشهاي فني و حرفه اي ، انجام هزينه هاي پژوهشي و تحقيقاتي و جذب مربيان و آموزش كارگران به مصرف برساند . آيين نامه اجرائي اين ماده از جمله تعرفه هاي خدمات آموزشي و فني سازمان به پيشنهاد وزارت كار و امور اجتماعي و تاييد سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد .

به سازمان هواپيمايي كشوري اجازه داده مي شود اماكن و اراضي و محلهاي فرودگاههاي تحت نظارت خود را از طريق انعقاد قرارداد اجاره به متقاضيان ذيصلاح واگذار نموده و وجوه حاصل را به درآمد عمومي كشور واريز نمايد . معادل صد درصد (100%) وجوه واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظورمي شود در اختيار سازمان مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت گسترش فعاليتهاي آماده سازي و ارائه خدمات فرودگاه ، زيباسازي ، توسعه خدمات و تسهيلات رفاهي مسافران به مصرف برسد . دستگاههاي دولتي كه به اقتضاي وظايف قانوني خود در فرودگاهها مستقر مي باشند از شمول حكم اين ماده مستثني هستند و از پرداخت اجاره بهاي مربوط معاف مي باشند .

به گمرك ايران اجازه داده مي شود به ازاي هر بار توزين كاميونهاي بدون بار و  يا حامل بار دو هزار و پانصد (2500) ريال به عنوان هزينه توزين دريافت و به درآمد عمومي كشور واريز نمايد ، معادل صددرصد (100%) وجوه واريز شده فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي شود در اختيار گمرك ايران قرار خواهد گرفت تا جهت بهبود كمي و كيفي خدمات مزبور و هزينه هاي مربوط به مصرف برساند .

به گمرك ايران اجازه داده مي شود معادل صددرصد (100%) درآمد حاصل از خدمات فوق العاده گمركي كه در ساعات غير اداري و تعطيل برطبق مقررات قانون امور گمركي و آيين نامه اجرائي آن وصول و به حساب درآمد عمومي كشور واريز مي نمايد را از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه كل كشور منظور مي شود دريافت و بر طبق مقررات ماده (13) آيين نامه اجرائي قانون امو رگمركي به مصرف برساند . وجوه پرداختي موضوع اين ماده از شمول كليه مقررات مغاير مستثني است .

 الف - شركت سهامي شيلات ايران مجاز است بابت حق توقف و ورود و خروج شناورهاي صيادي در بنادر صيادي كه با سرمايه گذاري شركت شيلات (اعم از منابع داخلي ، ملي و غيره ) احداث شده اند يا به صورت اجاره د ر اختيار آن شركت مي باشند ، همچنين بابت صدور پروانه صيد مبالغي را  بر اساس تعرفه هايي كه به تصويب هيات وزيران مي رسد دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد . معادل درآمدهاي واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي شود در اختيار شركت سهامي شيلات ايران قرار مي گيرد تا بر اساس موافقتنامه اي كه با سازمان برنامه و بودجه مبادله مي نمايد جهت حفظ و افزايش ذخاير دريايي و باز سازي و نگهداري بنادر صيادي به مصرف برساند .

ب - به وزارت جهاد سازندگي اجازه داده مي شود نسبت به واگذاري اراضي تحت شبكه هاي آبياري و زهكشي جهت پرورش آبزيان و اراضي آماده سازي شده نواحي صنعتي شيلاتي و تاسيسات بندي اقدام و وجوه دريافتي را به حساب درآمد عمومي واريز نمايد . معادل صددرصد (100%) آن را از محل اعتبار عمراني كه همه ساله به همين منظور در قانون بودجه كل كشور منظور مي گردد در اختيار وزارت جهاد سازندگي قرار مي گيرد تا بر اساس موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه جهت انجام عمليات زير بنايي و آماده سازي اراضي به مصرف برسد كه پس از آماده سازي در اختيار اشخاص داوطلب قرار دهد .

به وزارت كار و امور اجتماعي اجازه داده مي شود :

1- از بابت هزينه هاي مربوط به بررسي مدارك و نقشه هاي ساختماني و طرحهاي احداث  توسعه كارگاهها موضوع ماده (87) قانون كار .

2 - از بابت هزينه هاي مربوط به ثبت تشكلهاي كارگري و كارفرمايي موضوع فصل ششم قانون كار .

3 - از بابت هزينه صدور شناسنامه شغلي براي كارگران .

 مبالغي بر اساس تعرفه اي كه به پيشنهاد وزارت مزبور به تصويب هيات وزيران مي رسد دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد . معادل صددرصد (100%) وجوه واريز شده فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هرسال منظور مي شود در اختيار وزارت كار و امور اجتماعي قرار خواهد گرفت تاجهت توسعه دوره هاي آموزشي مربوط به حفاظت فني و ايمني كار و ثبت تشكلهاي كارگري و كارفرمايي و آموزش اعضاي آنها و اجراي طرح شناسنامه كار به مصرف برسد .

 به وزارتخانه ها و موسسات دولتي اجازه داده مي شود با كسب مجوز از هيات وزيران ، انتشارات و نيز خدمات آماري و انفورماتيكي خود را به فروش رسانده و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايند . معادل صددرصد (100%) وجوه واريز شده هر يك از دستگاهها به حساب فوق ، از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي شود در اختيار دستگاه مربوط قرار خواهد گرفت تا جهت انجام هزينه هاي مربوط به ارائه انتشارات و خدمات مذكور به مصرف برسد . تعرفه ارائه خدمات موضوع اين ماده به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد .

كليه اشخاص حقيقي و حقوقي غير دولتي كه در زمينه استخراج سنگهاي ساختماني و تزييني مختلف فعاليت مي نمايند موظفند پنج درصد (5%) فروش خود را به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايند . معادل صددرصد (100%) وجوه واريز شده فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي شود در اختيار فرمانداريهاي مربوط قرار خواهد گرفت تا جهت عمران و آبادي روستاها با اولويت روستا يا منطقه اي كه معدن در آن استخراج مي شود به مصرف برسد .

اجازه داده مي شود معادل دو درصد (2%) وجوهي كه بر اساس آراء هياتهاي مستشاري و محكمه تجديد نظر ديوان محاسبات كشور و يا بر اثر رسيدگي به پرونده هايي كه از طرف ديوان محاسبات كشور درمحاكم قضايي مطرح مي گردد و به طور قطع وصول و به حساب خزانه واريز مي شود از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال ذيل رديف بودجه اي ديوان محاسبات منظور مي گردد در اختيار ديوان مذكور قرار گيرد  تا در جهت ارتقاي سطح كمي و كيفي انجام وظايف و تشويق پرسنل و ساير هزينه هاي مورد نياز به مصرف برساند .

وزارت كشاورزي مجاز است اراضي قابل واگذاري موضوع لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياي اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران و آيين نامه اجرائي آن مصوب 1359 به استثناي مواد (31) و (32) را كه تا تاريخ تصويب اين قانون به صورت شركت تعاوني و مشاع و فردي واگذار شده يا بعدا" در قالب طرحهاي اقتصادي موضوع وظايف قانوني وزارت كشاورزي واگذار خواهد شد ، فروخته يا به صورت طويل المدت اجاره داده و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد . هشتاد درصد (80%) درآمد حاصل از محل اعتباري كه همه ساله به همين منظور در قانون بودجه كل كشور منظور مي گردد در اختيار وزارت كشاورزي قرار مي گيرد تا در قالب موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه جهت اجراي طرحهاي آب و خاك و احياي اينگونه اراضي يا ساير اراضي مزروعي و ايجاد امكانات و تمهيدات لازم جهت اجراي اين ماده هزينه گردد . آيين نامه اجرائي اين ماده ظرف دو ماه از تاريخ تصويب قانون به پيشنهاد وزارت كشاورزي و سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيات وزيران مي رسد .

درآمد حاصل از اجراي قانون تعيين تكليف اراضي مزروعي و اعيان مستحدثات از طرف اشخاص در دهات و مزارع خالصه مصوب 1354 و ماده (5) قانون راجع به الحاق (8) ماده به آيين نامه اصلاحات اراضي مصوب 1346 به درآمد عمومي كشور واريز مي گردد . معادل هفتاد و پنج درصد (75%) وجوه واريز شده فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هرسال پيش بيني مي شود در اختيار وزارت كشاورزي قرار خواهد گرفت تا در قالب موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه بشرح زير به مصرف برسد :

الف - هشتاد و هفت درصد (87%) اعتبار فوق به منظور توسعه امور زيربنايي در قالب طرحهاي عمراني برنامه آب و خاك به اعتبارات وزارت كشاروزي افزوده مي گردد .

ب - سيرده درصد (13%) اعتبار فوق جهت ايجاد امكانات و تمهيدات لازم جهت اجراي اين بند هزينه مي گردد .

به وزارت كشاورزي اجازه داده مي شود در مواردي كه بنا به ضرورت و با رعايت مقررات مربوط به تغيير كاربري ، اجاره ، تجزيه و فروش اراضي مزروعي در خارج از محدوده قانوني و حريم استحفاظي شهرها و شهركها را براي اجراي طرحهاي مختلف صنعتي و عمراني توسط اشخاص حقيقي و حقوقي ، صادر مي نمايد در مورد طرحهاي صنعتي و فرهنگي بيست و پنج درصد (25%) و در مورد ساير كاربريها پنجاه درصد (50%) از بهاي روز اراضي مزبور را طبق نظر كارشناسي از مجريان طرحها وصول و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد . معادل صددرصد (100%) وجوه واريز شده فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هرسال منظور مي گردد در اختيار وزارت كشاورزي قرار خواهد گرفت تا بر اساس موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه جهت انجام عمليات آب و خاك و احياء و آماده سازي اراضي باير و موات و يا ساير اراضي هزينه نمايد و پس از آماده سازي در اجراي قوانين موضوعه در اختيار اشخاص داوطلب كشاورزي قرار دهد .

وزارت كار و امور اجتماعي موظف است بر اساس ماده (154) قانون كار از كليه كارفرمايان مشمول قانون كار كه نتوانند نسبت به ايجاد فضاي ورزشي ، تفريحي و فرهنگي در داخل كارگاه خود اقدام نمايند به ازاي هر كارگر ده هزار (000/10) ريال سالانه دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه داري كل واريز نمايد . صد درصد (100%) وجوه واريز شده فوق از محل اعتباري كه همه ساله به همين منظور در قانون بودجه كل كشور منظور مي شود در اختيار وزارت كار وامور اجتماعي قرار مي گيرد تا براي ايجاد ، توسعه و نگهداري مجموعه هاي ورزشي ، تفريحي و فرهنگي كارگران هزينه نمايد .

وزارت بازرگاني مبالغ مشروحه زير را دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد .

الف - جهت صدور كارت بازرگاني براي اشخاص حقيقي و حقوقي و يا تمديد آن مبلغ چهارصدهزار (000/400) ريال .

ب - جهت صدور كارت بازرگاني موقت ( فقط براي يك بار) مبلغ يكصد هزار (000/100) ريال .

ج -  در ازاي صدور پروانه كسب كه براي واحدهاي صنفي صادر و  يا تمديد مي گردد ، مبلغ سي هزار (000/30) ريال از طريق اتحاديه هاي مربوط .

د - در ازاي صدور هر كارت پيله وري يا تمديد آن در استانهاي مرزي مبلغ پنجاه هزار (000/50) ريال از متقاضي .

 آزادگان ، جانبازان انقلاب اسلامي و رزمندگان كه حداقل شش ماه متوالي و يا نه ماه متناوب در جبهه ها بوده اند و اعضاي درجه يك خانواده معظم شهدا از پرداخت مبالغ مذكور در اين ماده معاف مي باشند . معادل بيست درصد (20%) درآمد فوق الذكر از محل اعتباري كه همه ساله به همين منظور در قانون بودجه كل كشور منظور مي شود در اختيار وزارت بازرگاني قرار مي گيرد تا به منظور تجهيز و راه اندازي ادارات بازرگاني شهرستانها يا تشكيل دفاتر نمايندگي بازرگاني شهرستانها، هزينه نمايد .

صددرصد (100%) مبالغ دريافتي بابت صدور جوازهاي صنعتي موضوع بند (الف ) تبصره (51) قانون بودجه سال 1364 كل كشور كه به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه داري كل واريز شده است از محل اعتباري كه همه ساله به همين منظور در قانون بودجه كل كشور منظور مي شود حسب مورد در اختيار وزارتخانه صنعتي ذيربط قرار مي گيرد تا به مصرف طرحهاي عمراني ، مطالعاتي و تحقيقاتي برسد .

به وزارت پست و تلگراف و تلفن اجازه داده مي شود به منظور سالم سازي فضاي راديويي كشور و حفاظت حقوق راديويي و مداري كشور در سطح منطقه و بين الملل ، كليه درآمد حاصل از آبونمان بيسيم ها و همچنين درآمد حاصل از ارائه خدمات را به درآمد عمومي كشور واريز نمايد . همه ساله معادل درآمد واريز شده فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه كل كشور منظور مي شود در اختيار وزارت مذكور قرارمي گيرد تا جهت تجهيز مراكز كنترل فركانس هزينه گردد .

به وزارتخانه ها و موسسات دولتي و نهادها اجازه داده مي شود ساختمانهاي در اختيار خود را كه براي پذيرايي هاي دولتي و اسكان موقت ميهمانان وزارتخانه ها ، سازمانها و  نهادها استفاده مي شوند و همچنين هواپيماهاي خود را با رعايت صرفه و صلاح براي مدت معين ( از يك روز تا حداكثر سه ماه و قابل تمديد براي سه ماه ديگر ) و با انعقاد قرارداد به متقاضيان ( اعم از بخش دولتي و غير دولتي ) اجاره داده و اجاره بهاي دريافتي را به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايند . معادل صددرصد (100%) درآمد فوق از محل اعتباري كه همه ساله به همين منظور در قانون بودجه كل كشور منظور مي گردد در اختيار وزارتخانه ، موسسه دولتي يا نهاد مربوطه قرار مي گيرد تا با رعايت قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند صرف هزينه هاي بهره برداري و  تعمير و نگهداري اين گونه ساختمانها و هواپيماها و پرداخت حق الزحمه و ساير هزينه هاي مربوط نمايد .

سازمان هواپيمايي كشوري موظف است از هر مسافركه توسط هواپيما عازم خارج از كشور است مبلغ هفتاد هزار (000/70) ريال دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد .
معادل هشتاد در صد (80%) درآمد واريز شده فوق ، از محل اعتباري كه همه ساله به همين منظور در قانون بودجه كل كشور منظور پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه در اختيار سازمان هواپيمايي كشوري قرار خواهد گرفت تا در موارد زير هزينه گردد :

الف - معادل شصت درصد (60%) جهت مطالعه ، اجرا و تجهيز فرودگاه بين المللي امام خميني (ره ) .

ب - معادل بيست درصد (20%) جهت تجهيز فرودگاههاي عملياتي .

به دولت اجازه داده مي شود  به ازاي تعويض هر جلد گذرنامه در داخل كشور مبلغ پنجاه هزار (000/50) ريال و به ازاي تمديد هر جلد گذرنامه مبلغ بيست هزار (000/20) ريال دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور واريز كند .

پنجاه درصد (50%) درآمد حاصل از تعويض يا تمديد ، همچنين پنجاه درصد (50%) درآمد حاصل از صدور گذرنامه در نمايندگيهاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور از محل اعتباري كه در قانون بودجه هرسال منظور مي شود در اختيار دولت قرار مي گيرد تا براي خريد كاغذ و ساير ملزومات و تجهيزات مربوط به تهيه و تدارك گذرنامه و اجراي طرح تعويض گذرنامه هزينه شود .

سازمان بزنامه و بودجه مكلف است همه ساله اعتبارات موضوع اين قانون را به ميزان مورد نياز و حداكثر تا درصدهاي تعيين شده در هر مورد در قالب اهداف قانون برنامه پنج ساله توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران پيش بيني و در لايحه بودجه كل كشور منظور نمايد .

اعتبارات موضوع اين قانون معادل درآمدهاي وصولي مربوط با رعايت نسبتهاي مقرر در اين قانون تخصيص يافته تلقي مي شود .

خزانه مجاز است در ابتداي هر سال حداكثر معادل ده درصد (10%) اعتبارات مصوب موضوع اين قانون را به عنوان تنخواه گردان از محل تنخواه گردان خزانه در اختيار دستگاههاي ذيربط قرار دهد و پس از واريز درآمدهاي مربوط راسا" نسبت به استرداد آن از محل اعتبار مربوط  اقدام نمايد .

اين قانون از اول سال 1374 قابل اجرا بوده و از تاريخ مذكور كليه قوانين و مقررات مغاير با آن ملغي مي باشد .

 قانون فوق مشتمل بر نود و سه ماده و يك تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و هشتم اسفندماه يكهزار و سيصد و هفتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 16/1/1374 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است .